دولة قطر تثمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصومالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان

ثمنت دولة قطر الانتقال السلمي للسلطة في الصومال بعد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في فبراير 2017، وعبرت عن أملها في أن يكون هذا الانتقال خطوة متقدمة في اتجاه استقرار الصومال وتوفير الأمن والتنمية المستدامة وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف أمام التحديات والصعوبات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف.

جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال" في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

كما رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد.

وأكدت على أهمية مخرجات مؤتمر لندن الدولي حول الصومال، داعية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور ومواصلة التنسيق لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية، وبالأخص المعنية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية، وذلك من أجل المحافظة على التقدم المحرز ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وبناء دولة القانون.

وجددت دولة قطر التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وحكومته، واستمرار تقديمها العون الإنساني والتنموي من أجل بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة، تمكن الصوماليين من العيش في أمن وسلام وازدهار.

وكان السيد طلال النعمة، قد تقدم في بداية كلمته بالشكر إلى السيد باهاما توم نياندوجا، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على جهوده التي يبذلها واستعراضه للتقرير الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان في الصومال الشقيق، مثمنا الاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه.