دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة والتحرك في القول والفعل لإجبار إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي

في البداية شكرت دولة قطر السيد مايكل لنك على تقريره، ورحبت بالاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه، معربة عن إدانتها لإصرار السلطات الإسرائيلية على عدم السماح له بالوصول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بالولاية المنوطة به.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة مها المعضادي، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الآنسة المعضادي أن التقرير يشير بشكل واضح الى أن الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال منذ 51 عاما، لا يزال يعيش تحت ظلم وواقع مرير نتيجة ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات وهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة الأراضي ونهب واستغلال الموارد الطبيعية وفرض سياسة العقاب الجماعي والحصار الجائر على قطاع غزة، وحرمانهم من الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القوانين والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن المستوطنات هي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، كما أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها وانشطتها الاستيطانية ودعمها لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، هو ايضا دليل على عدم إيمان إسرائيل بحل الدولتين.

 

وأعربت عن اتفاق دولة قطر مع المقرر الخاص بأن جميع التدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لدولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، تعتبر باطلة وليس لها اي اساس قانوني وتشكل خرقا فاضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

ودعت الأنسة المعضادي في الختام المجتمع الدولي الى الابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة، والتحرك في القول والفعل لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الاسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني امام العدالة الجنائية الدولية.