أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيلائها أهمية كبيرة للتعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أدوات هامة لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها، مشددة على أن نجاح البرامج يقف على اعتماد نهج تعاوني مبني على موافقة الدول المعنية ويراعي طلباتها واحتياجاتها وسياقاتها الوطنية، وينفذ أنشطة فعالة وهادفة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبد الله بن علي بهزاد، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه حاليا دولة قطر، خلال النقاش العام حول المساعدة التقنية وبناء القدرات، في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت دول مجلس التعاون إلى أهمية تعزيز الجهود من أجل بناء قدرات البلدان النامية لإعداد وتنفيذ خطط وطنية رامية لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، مشجعة في هذا السياق على تقديم طلبات الدعم إلى المفوضية السامية، مُعربة عن تطلعها لاستجابة المفوضية انطلاقاً من ولايتها في هذا المجال.
ورحبت دول المجلس بطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوضية السامية في قراره تحت هذا البند في سبتمبر الماضي إنشاء مستودع إلكتروني يظهر أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، لافتة إلى أنها تتطلع لأن يسهم ذلك في زيادة الكفاءة والوضوح في أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات التي يمكن أن تستفيد منها الدول المعنية ويسهل تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول والجهات المعنية.
وشددت دول المجلس على أهمية استناد برامج التعاون التقني وبناء القدرات على مبادئ احترام السيادة الوطنية بعيداً عن التسيس وازدواجية المعايير وضمن روح تعاونية بناءة وشراكات هادفة.