في كلمته باسم دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر بدأ سعادة علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بتقديم الشكر للسيدة/ تينداي أشومي، على زيارتها لدولة قطر، وثمن المناقشات البناءة التي أجرتها خلال الزيارة. كما شكرها على جهودها في اعداد التقرير الذي تضمن العديد من المسائل الايجابية والتي يمكن أن تدعم جهود دولة قطر لمزيد من الوفاء بالتزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.

ورحب سعادته بصفة خاصة بإشادة المقررة بالإصلاحات المهمة التي أجرتها الدولة قطر في قوانين العمل، وبالتدابير والضمانات التي تم اعتمادها لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين والتي وصفتها المقررة بالـ "المميزة حقاً"، مؤكداً على عزم دولة قطر على المُضي قدماً في هذه الجهود، وكذلك بإشادتها بالإجراءات والتدابير التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والارث لحماية العمال الذين يقومون بإنشاء مواقع كأس العالم، والتي تعد مكونا رئيسيا من إرث البطولة.     

وتابع سعادته بأن حكومة دولة قطر أخذت علماً بتوصيات المقررة الخاصة الواردة بالتقرير، ويسرها أن تشير إلى أن العمل جاري بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات. وفي هذا الصدد، أشار الى وجود اهتمام بشأن إدراج تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، علماً بأن الإطار القانوني الوطني لدولة قطر، بما في ذلك الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يتضمن القواعد العامة لأحكام الاتفاقية والتي يمثل مبدأ المساواة ومنع التمييز أحد أعمدتها الأساسية.

وبخصوص إشارة المقررة الخاصة إلى حاجة بعض فقرات التقرير إلى مزيد من التوضيح، أشار سعادته إلى ما يلي:

• فيما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال فقد قامت دولة قطر بإلغاء قانون الكفالة وتم عمل اصلاح جوهري على الهيكل القانوني لعلاقات العمل منذ عام 2015 بموجب القانون رقم (21) بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، وقد تضمن هذا القانون، والتدابير التنفيذية اللاحقة له، العديد من الضمانات التي تهدف إلى تمتع العمال الوافدين بجميع حقوقهم.
• • وفي اطار التعاون والاستفادة من الآليات الدولية المعنية فقد أبرمت دولة قطر اتفاق تعاون فني مع منظمة العمل الدولية للفترة من 2018 ـــ 2020، يتضمن تقديم المنظمة للمشورة الفنية في مجالات حيوية منها على سبيل المثال: تحسين نظام حماية الأجور، ونظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتنفيذ نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة، وتحسين ظروف وإجراءات توظيف العمالة.  
  • تتحفظ دولة قطر على بعض التأويلات الواردة بالتقرير والتي تشير الى وجود تمييز استناداً على قوالب نمطية عرقية واثنية، وتؤكد على أن هذه الافتراضات تخالف نصوص الدستور والقوانين والاجراءات السارية بدولة قطر والتي تعمل على تعزيز روح المساواة والتضامن والاخاء وتمنع إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو غيرها بين جميع السكان.   
  • وفيما يتعلق بمكافحة التنميط العنصري المباشر وغير المباشر في اطار العمل نفيد بأن  الاتفاقيات الثنائية لاستقدام العمال من الخارج التي أبرمتها دولة قطر مع دول المنشأ للعمال لا تقوم على أي تمييز، حيث تم اعتماد نموذج موحد لجميع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المتعلقة باستقدام العمال من مختلف الجنسيات والتي بلغت 36 اتفاقية ثنائية و13 مذكرة تفاهم ، وبنود تلك الاتفاقيات، وعقود العمل النموذجية المرفقة بها، هي موحدة لجميع الدول وليس فيها أي تمييز بين دولة أو أخرى فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين.

  وقال سعادته أيضاً: "نلاحظ مع التقدير ما أشارت إليه المقررة الخاصة بشأن علمها بالتأثير الكبير للتدابير التي اتخذتها الدول الأربعة على حقوق الانسان للقطريين في تلك الدول ، ونرحب بحثها لجميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ، والتقيد بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية ، اللتان تنظران حالياً شكاوى مقدمة من دولة قطر بشأن هذه التدابير".

  وأعرب في هذا السياق عن أمل دولة قطر في أن تواصل المقررة الخاصة في تقاريرها المقبلة تناول انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن التدابير القسرية والتمييزية التي فرضتها دول الحصار، لاسيما وأنها، "في تقديرنا"، تدخل في اطار ولاية المقررة الخاصة باعتبار انها استهدفت المتأثرين بها انطلاقاً من جنسيتهم القطرية. كما تأمل دولة قطر أن تتناول المقررة أيضاً العواقب الخطيرة لهذه التدابير على الأخص ما ترتب عليها من انتشار لخطاب العنصرية والكراهية والتمييز القائم على الجنسية في المنطقة، وأن تعكس ذلك في تقاريرها المقبلة التي ستقدمها لمجلس حقوق الانسان في إطار ولايتها.   

  وفي ختام كلمته، جدد موقف دولة قطر المبدئي الداعم للمساواة ومنع التمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره ، مؤكداً على أهمية العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة في هذا الصدد، كما جدد دعم دولة قطر الكامل لولاية المقررة الخاصة واستعدادها للتعاون معها لتمكينها من القيام بمهامها على النحو الأمثل.