أكدت دولة قطر أنها تولي، في إطار نظامها القانوني الوطني، أهمية كبيرة لكفالة احترام حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله حمد النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، في إطار الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال النعيمي في الكلمة إن دولة قطر تولي في إطار نظامها القانوني الوطني، أهمية كبيرة لكفالة احترام حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، لاسيما فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وذلك عن طريق التنفيذ الفعال لقواعد ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها /قواعد نيلسون مانديلا/ لمعاملة السجناء، و/قواعد بانكوك/ لمعاملة السجينات.

وأضاف: "وفي إطار إذكاء الوعي بهذه المعايير، تنفذ الأجهزة المختصة برامج تدريبية بشكل دوري ومستمر، حيث تم إنشاء مركز تدريب للعاملين في السجون يضطلع بمهام التدريب في المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما يتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في معهد تدريب الشرطة تتناول مجالات حيوية كالأمن، وحقوق المحبوسين، وتنمية مهارات العاملين، واستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة الحاسب الآلي، وقد تم تنفيذ 12 دورة تدريبية في عام 2018م و10 دورات تدريبية في عام 2019م".

وتابع النعيمي: "كذلك، وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، طبقت الجهات الصحية والأمنية في دولة قطر، منذ منتصف شهر مارس الماضي، سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، حيث خضع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات على جميع السجناء، كما يتم تعقيم جميع المرافق بشكل دوري".

وأشار إلى أنه في أبريل الماضي، صدر عفو أميري عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في خفض عدد السجناء، وجاء هذا القرار مراعاة للظروف الصحية والإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار جائحة كورونا /كوفيد - 19/.