دولة قطر تؤكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية

أكدت دولة قطر على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وفق بيان /جنيف 1/ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، فضلا عن تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تحت البند (4) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وقال السيد طلال عبد العزيز النعمة "نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية، ونستنكر بشدة عدم سماح السلطات السورية لهم بالدخول إلى البلاد لتمكينهم من القيام بولايتهم.".

وأضاف: "مع دخول الصراع في سوريا عامه العاشر وما شهده الشعب السوري خلال هذه الفترة من مآس إنسانية وجرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، فإن على المجتمع الدولي الخروج من حالة الفشل والعجز التي يعاني منها والعمل على ضمان حماية الشعب السوري، والوقوف بوجه التحدي الصارخ الذي يبديه النظام السوري وحلفاؤه للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية".

وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات والجرائم التي رافقت العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها على مدينة /إدلب/، والقصف العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات والمدارس، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو مليون سوري فرارا من الموت وبحثا عن الأمان، وهم يعيشون الآن في أوضاع معيشية مأساوية ويعانون من خطر الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في ظل نقص تام للخدمات والأجهزة الطبية، فضلا عن معدات الحماية الشخصية.

وأكد أن تمديد قرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن اقتصارها على معبر واحد أمر مؤسف وسيؤثر على حياة أكثر من 2,8 مليون شخص في شمال غرب سوريا.