دعت دولة قطر المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة الى بذل المزيد من الجهود والضغوط لا سيما على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل الى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة ويهيئ الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله بن علي بهزاد ، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشكرت دولة قطر في بيانها لجنة التحقيق على جهودها في إعداد التقرير المقدم الذي يتزامن مع دخول الصراع في سوريا عامه الرابع عشر، حيث خرج السوريون في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة والكرامة والتي واجهها النظام السوري بالقتل والتشريد واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً مما أدى الى تدمير سوريا والتهديد بضياع أجيال بأكملها.
وقال البيان إنه أصبح واضحاً للجميع أنه كلما طال أمد هذا الصراع تزايد حجم الانتهاكات والخسائر وتفاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري.
وأضاف أنه على ضوء استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم بحق أبناء الشعب السوري فإن الجميع يتحمل مسؤولية إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا.
وأعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر 2023، والذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، كما دعت الجميع الى مواصلة الجهود الرامية لضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري.