أكدت دولة قطر أن المرأة حظيت باهتمام كبير تجسد في تبني السياسات والتشريعات الوطنية التي تعمل على تمكينها وبناء وتعزيز قدراتها عن طريق اتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية في قطر، كما أكدت اهتمامها بتضمين منظور حقوق المرأة في جميع الاستراتيجيات التنموية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها تلك المعنية بالبيئة والتغير المناخي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبدالعزيز المالكي الجهني سكرتير ثاني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـخمسين، خلال الجلسة الأولى من نقاش اليوم الكامل السنوي حول حقوق الإنسان للمرأة حول: استكشاف العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد النساء والفتيات من منظور حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في سياق التغير المناخي، شدد الجهني على أن دولة قطر حرصت على اتباع نهج متكامل على المستوى الوطني للحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي يأخذ في الاعتبار ضرورة الاستدامة البيئية والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن دولة قطر أفرزت حيزاً مقدراً للبيئة والتغير المناخي في رؤيتها الوطنية 2030 التي جعلت الحفاظ على البيئة وتنميتها إحدى الركائز الأربع الرئيسية لهذه الرؤية، وأضاف: "كما استحدثت الدولة مؤخراً وزارة معنية بالبيئة والتغير المناخي لتنفيذ سياسات وبرامج شاملة ومتكاملة تدعم حقوق الإنسان وتبني القدرة على الصمود، وأطلقت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".