وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور معرضا تم تنظيمه على هامش استعراض التقرير الوطني الثالث لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان يعكس إنجازات حقوق الإنسان التي حققتها دولة قطر في مجالات مختلفة

وقال سعادته ،في كلمة أمام المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، إن دولة قطر تدعم إطار عمل /سنداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي شاركت وزارة الخارجية في إطلاقه في اليابان عام 2015، وأهدافه السبعة المتعارف عليها

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات دولة قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها

دولة قطر تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، داعية "جميع الأشقاء الليبيين إلى إنهاء حالة الانقسام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف، والمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات ومطالب الشعب الليبي".

دولة قطر تجدد موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق

دولة قطر تذكر أن المجتمع الدولي أكد مرارًا وتكرارًا أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن المستوطنات هي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، كما أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها وانشطتها الاستيطانية ودعمها لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، هو أيضا دليل على عدم إيمان إسرائيل بحل الدولتين.

دولة قطر تدعو المجتمع الدولي، ضمن البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والضغط على الكيان الإسرائيلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلاله لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية.

موجز: في حوار مع مجلة UN Special سعادة السفير علي المنصوري، ينوه بدور الوساطة المحوري لدولة قطر في حل العديد من القضايا الدولية والمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين.

خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان دولة قطر تقول إنه مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على الحصار والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، والتي وثقها تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي التي زارت الدوحة ، فإنها تأمل في أن تواصل المفوضية السامية، وآليات المجلس ذات الصلة، الجهود اللازمة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على تعويض المتضررين ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدا في هذا الصدد ما اشارت إليه المفوضة السامية في بيانها أن الاخفاق في احترام جميع حقوق الإنسان بشكل متوازن من شأنه أن يؤثر سلبياً على الركائز الثلاثة لعمل الأمم المتحدة وهي: السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الانسان.

سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف يؤكد في كلمته الافتتاحية للحدث الجانبي المنظم على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع: "التعليم في جدول أعمال 2030 – لن يُترك أحد خلف الركب: الأطفال المعاقون، والفتيات، والأطفال المشردون قسراً والأقليات" أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم يقتصر على توفير هذا الحق لمواطنيها والمقيمين على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية، تهدف لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا بسبب الفقر والنزاعات المسلحة وانعدام الأمن والكوارث والتمييز من هذا الحق.