دولة قطر تؤكد أن اختلاف مصطلحات التدابير لممارسة ضغوط انفرادية على الدول غير قانونية وغير مشروعة

أكدت دولة قطر أن اختلاف المصطلحات التي تطلق على التدابير التي يقصد منها ممارسة ضغوط انفرادية على الدول، واستخدام مسميات متنوعة كذريعة لتبرير هذه الأفعال لا يمكن أن يخفي حقيقة أنها تدابير غير قانونية وغير مشروعة ويجب مقاومتها ووقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال النعيمي: "إن دولة قطر تتفق مع ما أشارت إليه المقررة في هذا الصدد، وأكدت أن الغموض في استخدام هذه المصطلحات من شأنه أن يقود إلى تقويض سيادة حكم القانون والنظام الدولي وعمل الأمم المتحدة".

وأضاف: "كذلك نشارك المقررة الخاصة رأيها أن النظام الحالي لا ينص على وجود آلية شاملة لحماية حقوق الإنسان وللمساءلة وجبر الضرر لمن انتهكت حقوقهم بفعل العقوبات الأحادية القسرية، وأن هذا الواقع قد حدا بالدول التي تعرضت لتدابير قسرية، كدولة قطر، للجوء لآليات مختلفة".

وفي هذا الصدد أكد أن إنشاء نظام متكامل لحماية ضحايا العقوبات القسرية الانفرادية من شأنه أن ييسر مسائل التعويض وجبر الضرر بالنسبة للمتضررين من هذه التدابير، كما سيعزز من مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ويمنع إفلاتهم من العقاب، وأضاف: "نتطلع في هذا الصدد لمعرفة وجهة نظر المقررة الخاصة حول أفضل السبل لإنشاء هذا النظام".

ورحب بالسيدة ألينا دوهان، وتمنى لها التوفيق في الاضطلاع بمهام ولايتها، ونجاح الزيارة التي تنوي القيام بها إلى دولة قطر في شهر نوفمبر المقبل، والتي تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الحصار والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على دولة قطر.