أكدت دولة قطر حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، أمام الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف
وشدد سعادته على أن دولة قطر تنتهج سياسة وطنية ثابتة وواضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم.
وفي هذا الصدد أشار إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، وإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، والتي تقوم بدور هام في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة، والمشاركة في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة، وإعداد وتنفيذ البرامج لنشر الوعي عن أبعاد نزع السلاح، وتنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمنظمات الدولية المعنية، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمواضيع نزع السلاح.
وقال سعادته إن "قضية نزع السلاح هي بالأساس قضية إنسانية تتعلق بحماية الناس وتلعب دورا حاسما في منع الأزمات والصراعات المسلحة وتسهم في حلها من خلال الحوار السياسي الجاد والمفاوضات عوضا عن استخدام الأسلحة. وعليه فهي لا تعتبر خيارا وإنما ضرورة تعود نتائجها بالنفع على الجميع وتسهم في بناء عالم أكثر أمنا وأمانا".
وأضاف: "للأسف لا تزال أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مصدر قلق رئيسي للبشرية وتهدد السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، مما يستدعي من المجتمع الدولي إيلاء اهتمام متزايد لقضايا نزع السلاح، والمحافظة على الإنجازات التي حصلت وتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها والسعي للتوصل إلى حلول توفيقية".
وفي هذا الصدد أكد على ترحيب دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية /نيو ستارت/، وقال إنها خطوة صحيحة باتجاه الحد والتخلص من دوامة التسلح النووي.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه معضلة أمنية هامة تتمثل بوجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل مما يشكل تهديدا حقيقيا يجب معالجته والتصدي له، كما تعتبر المبادرات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من المحاولات الهامة لمعالجة هذه المخاوف على المستوى الإقليمي والدولي، وأن نجاحها سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة ويعزز كذلك من مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة.
وفي هذا الصدد أكد دعم دولة قطر الكامل لعقد دورة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط خلال هذا العام، كما تتطلع أيضا إلى انعقاد مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي في أبريل 2021.
ودعا سعادته المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لقرار عام 1995 والذي ارتبط بشكل أساسي بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن تفي بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وجدد تأكيد دولة قطر على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا لمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وبما يتوافق أيضا مع نظام الضمانات الشاملة.
وأضاف: "تؤمن دولة قطر بأهمية مؤتمر نزع السلاح كونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف لبحث قضايا نزع السلاح، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى التحلي بالمرونة والإرادة السياسية من أجل إنهاء حالة الجمود التي تصيب المؤتمر، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي".
وأكد أنه حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا، وتماشيا مع ما نص عليه النظام الداخلي.
وفي هذا الصدد جدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية تأكيد رغبة دولة قطر في الانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012، وأضاف: "نأمل أن يحدث تقدم حقيقي في هذا الملف".
وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في هذه الجلسة القيمة، ونأمل أن تتكلل أعمال المؤتمر لهذا العام بالنجاح والمضي قدما في مسيرة إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وأن نتخذ من التعاون والتضامن العالميين الحاصلين لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وما نتج عنه من تحديات عديدة أمام العالم بأجمعه، نموذجا لمواصلة العمل بالنهج المتعدد الأطراف إزاء قضية نزع السلاح النووي".