قطر ترحب بقرار الجنائية الدولية حول شمول الأراضي الفلسطينية المحتلة باختصاصها القضائي

رحبت دولة قطر بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول شمول الأراضي الفلسطينية المحتلة باختصاصها القضائي، الأمر الذي يمهد الطريق لفتح تحقيق حول ارتكاب الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين، ويعد رسالة لمرتكبي هذه الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، ويقدم الأمل للضحايا في تحقيق العدالة والإنصاف.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، في مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس.
وقال المنصوري: "اطلعنا على تقرير المفوضة السامية، وندين بشدة مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وقتل المدنيين والأطفال وفرض الحصار الجائر والعدوان المتكرر على قطاع غزة".
وأضاف: "لقد أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية والتشريد القسري للفلسطينيين وتدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998".
كما أكد أن غياب المساءلة والتحقيقات المستقلة والنزيهة، شجع القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الممنهجة والجسيمة، ومواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان استرداد جميع حقوقه المشروعة، وضمان إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.