رحبت دولة قطر بتعيين أعضاء لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وتجنب ازدواجية المعايير، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ووقف بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف محاولات تهويد مدينة القدس الشريف.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ48، وذلك خلال النقاش العام حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى" وذلك تحت البند السابع من جدول أعمال المجلس.

وقال المنصوري"إن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود، يشهد عليها العالم أجمع، ولكن الإشكالية تكمن في عدم وجود رادع حقيقي لها، واستمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التصرف وكأنها فوق القانون، وهذا ما جعلها تمعن في سياساتها العنصرية وسرقتها للمصادر الطبيعية الفلسطينية لا سيما الموارد المائية التي أوضحها التقرير".

وأضاف " ترحب دولة قطر بتعيين أعضاء لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة حيال مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتحقيق بصورة دائمة ومستمرة في الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 1948 حتى اليوم، ونتطلع الى الوقوف على المزيد من الحقائق في التقرير الذي ستقدمه في الدورة (50) لمجلس حقوق الإنسان".

وأكد على أن دولة قطر لن تألو جهدا في رفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى ينال كافة حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.