أكدت دولة قطر دعمها الكامل لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وعلى أهمية النظر في توازن المخاطر والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لاسيما في سياق الإعاقة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد طلال النعمه، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت البند (3). 

وأشار السيد النعمة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يقدمه من فوائد جمة لتعزيز المساواة، وإتاحة الترتيبات التيسيرية للأفراد ذوي الاعاقة، وزيادة وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت السيد النعمه إلى اعتماد دولة قطر في عام 2021 "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة حمد بن خليفة، وتهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030، ومواصلة التقدم في تطوير الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة. 

وأضاف السكرتير الثاني بالوفد الدائم بجنيف أن هذه الاستراتيجية، وأخذاً في الاعتبار بالتحديات التي يمكن أن يفرزها الذكاء الاصطناعي،  قد أفردت حيزاً للأخلاقيات والسياسات العامة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وأكدت على أهمية اعتماد مبادئ توجيهية وإطار لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة للتصدي لمسائل الاخلاق والسياسات العامة، موضحا أن هذا الإطار سيعتمد على المبادئ التوجيهية بشأن الخصوصية ومشاركة البيانات التي أصدرتها وزارة المواصلات والاتصالات، كما سيكون متوافقاً مع المعايير الاجتماعية والثقافية والدينية القطرية والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة.

وأشار السيد النعمه إلى أن دولة قطر قد احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تقييم الحق بالوصول الرقمي 2020 وفق مؤشر DARE 2020 الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict).