أكدت دولة قطر أن السبيل الأوحد والأمثل لتوفير الحماية الكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هو العمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبد الله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

وقال السيد بهزاد إن دولة قطر اهتمت أيضاً، في سياق جهودها الإنسانية الدولية، بالتعليم كبوابة رئيسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان، ونفذت العديد من المشاريع التي هدفت لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، في إطار برنامج "علم طفلاً" الذي نجح في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعاً في 50 بلداً بالشراكة مع 82 شريكاً عالمياً.
وأضاف أن دولة قطر ساندت الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات عن طريق عدد من المبادرات، وشجعت الدول وجميع الجهات الفاعلة على الالتزام بحماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح، وذلك باعتماد وتطبيق نصوص إعلان "المدارس الآمنة" الذي يعد وثيقة مهمة في هذا الخصوص.

كما دعت جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوقف الفوري لأي هجمات على المرافق التعليمية، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية، مشدداً على أهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم بغرض تعزيز عملية الرصد والمساعدة في إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بفئة الأطفال وأهمية تجنيبهم مخاطر الحروب في إطار جهودها لإحلال السلام في النزاعات التي توسطت فيها.

وركز السيد بهزاد على أهمية الدور الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن إذكاء الوعي بولايتها، وشَكرها بشكل خاص على المعلومات القيمة التي قدمتها خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المناسبة رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، التي نظمتها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونسكو، واليونيسيف في نوفمبر 2021م.