أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون والإعلاميون في دعم الديمقراطية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأشارت إلى الحاجة إلى ضمان سلامتهم وأداء عملهم بحرية واستقلالية وأمان ، دون عوائق أو تهديدات أو أعمال انتقامية عنيفة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة/ جوهرة السويدي، القائم بالإعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الندوة التي نظمتها شبكة الجزيرة الإعلامية بجنيف، تحت عنوان" الإعلام وسلامة الصحافيين"، اليوم الخميس 30 يونيو 2022 بقصر الأمم بجنيف، والتي تمحورت حول مناقشة سبل تعزيز سلامة الصحفيين أثناء أداء عملهم، والدعوة إلى اعتماد تشريع دولي يعتبر استهداف الصحفيين وقتلهم في مناطق النزاع جريمة حرب.
وخلال هذه الندوة، أشارت السيدة السويدي إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في تنفيذ "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب" التي صادق عليها قبل 10 سنوات مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة، فإن العاملين في وسائل الإعلام لايزالون يتعرضون للقتل والاعتقال والهجوم والترهيب.
وفي هذا الصدد، جددت السيدة السويدي إدانة دولة قطر بأشد العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقله بالقرب من مخيم جنين للاجئين، وإصابة منتج الجزيرة الصحفي علي الصمودي، واغتيال الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت السيدة القائم بالأعمال بالإنابة: "تمثل هذه الجرائم البشعة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولحرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات، وبالتالي لا يجوز إغفالها".
ودعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاكات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والإعلاميين وحمايتهم، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
كما دعت دولة قطر الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني والسلطة القضائية وجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تظافر الجهود في تعزيز أهداف خطة عمل الأمم المتحدة.
وشددت السيدة السويدي في بيانها على أن العمل معا يمُكن من الاستمرار في بناء بيئة أكثر أمانًا وتمكينًا للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وحماية حق كل مواطن في الحصول على معلومات موثوقة.