جددت دولة قطر موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.
وأعربت سعادة المندوب الدائم عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية في توثيق وتحليل الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، واستنكارها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول موظفي المفوضية إلى الأرضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت سعادتها بشدة ما أشار إليه تقرير المفوضية بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، واستخدامها غير القانوني وغير المتناسب للقوة، فضلا عن استمرار العنف والقتل الذي يمارسه المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية، وسط مناخ يتسم بالإفلات التام من المساءلة والمحاسبة.
وشددت على أن إصرار إسرائيل مواصلة انتهاكاتها وسياساتها العنصرية الرامية لتوسيع الاستيطان غير القانوني ومحاولة شرعنته، فضلا عن تزايد العدوان وارتكاب الجرائم بحق المدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال، وفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة، سيؤدي الى المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني وانتهاك حقه في تقرير المصير ويدمر أي حلول عادلة ودائمة وشاملة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بطلب الجمعية العامة للحصول على رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.