استنكرت دولة قطر مواصلة عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة لتمكينها من أداء ولايتها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، في إطار أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وجددت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات المنهجية للقوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين بحق الناشطين والمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الانسان والصحفيين عبر أساليب غير أخلاقية وغير قانونية كالاحتجاز الإداري المطول والترهيب خلال الاستجواب والتعذيب، وتجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وممارسة الضغوط على المانحين بهدف قطع مصادر التمويل والدعم ، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني ونقلهم قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلّة وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية، بما يشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتعد جرائمًا بموجب القانون الدولي.
وقالت إن هذه الأفعال ترتكب ضمن خطة ممنهجة تسعى الى إسكات الأصوات الفلسطينية التي توثق جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وأنها لا تنفصل عن سياساته العدوانية والاستيطانية والعنصرية.
ودعت سعادتها المجتمع الدولي الى إدانة استهداف إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وضمان استمرار عملهم، ومساءلة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي تُرتَكَب بحق ابناء الشعب الفلسطيني.