أكدت دولة قطر تركيزها على المحافظة على تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في الدول النامية لإيمانها بأهميته لجلب المشاريع والمساعدات، باعتباره أحد أهم مبادي إعلان الدوحة، ولفتت في هذا السياق إلى دعمها لعملية السلام ورعايتها للمفاوضات التي نتج عنها توقيع الأطراف التشادية على "اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد".

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال حدث جانبي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل: النهوض بحقوق الإنسان والتنمية من خلال برنامج عمل الدوحة"، وذلك على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان.

وتطرق سعادته، إلى دور والتزام دولة قطر بتنفيذ إعلان الدوحة، مؤكداً أن هذا الالتزام يأتي من خلال دعم التنمية في الدول النامية عن طريق المشاريع الإنمائية والإنسانية.

وأضاف أنه تفادياً لاعتماد الدول النامية على المساعدات والهبات المالية، تدعم دولة قطر التنمية المستدامة في هذه الدول من خلال إنشاء العديد من المشاريع التنموية والمستشفيات ومعاهد التعليم، كما يتجلى في دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" حيث قدمت دولة قطر مساهمات إنمائية لها في عدد من الدول الفقيرة.

وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الدكتور تركي آل محمود، أن التزام دولة قطر يأتي أيضاً بحشد الدعم الدولي لدعم الدول النامية وهو ما جاء من خلال احتضان اجتماع الدول الأقل نمواً والذي خرج بتعهد دولي بقيمة ١،٣ مليار دولار لدعم الـ ٤٦ دولة ذات النمو الأقل.

وقال سعادته، إن دولة قطر تعتبر من أكبر الداعمين للعديد من الدول مثل السودان، حيث بلغ مجموع المساعدات الحكومية والغير حكومية المقدمة من دولة قطر إلى الحكومة السودانية خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ما يقارب الـ"٥٠٠" مليون دولار، مشدداً على أنه ونظراً لتردي الأوضاع الإنسانية في جمهورية السودان منذ 15 أبريل الماضي، قامت دولة قطر كذلك بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة خلال الأزمة الحالية منها مستشفى ميداني كامل يضم غرف عناية مكثفة ومستلزمات طبية متكاملة ومواد غذائية وتموينية إلى جانب مشاركتها مؤخراً في مؤتمر المانحين للسودان وتعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن دولة قطر قدمت أيضاً العديد من المساعدات لأفغانستان وأقامت بها مشاريع تنموية، وكانت أحد اللاعبين المهمين لإعادة الاستقرار لأفغانستان.

ولفت إلى أن معظم المساعدات لسوريا، تركزت في المجال الإنساني وذلك نظراً للوضع الحالي، مبيناً أنها وجهت إلى مشاريع متعلقة بمساعدة النازحين في الداخل السوري خاصة في شمال سوريا، بالإضافة إلى دعم المشاريع الموجهة لدعم اللاجئين في الدول الأخرى.

وقال إن المساعدات التي قدمتها دولة قطر إلى سوريا ساهمت في تحقيق عدة أهداف ضمن أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت في مقدمتها مجالات القضاء على الفقر والجوع والصحة وتوفير التعليم الجيد، وأهداف أخرى تم تحقيقها ضمن المساعدات المقدمة خلال الفترة 2014-2021.

وفي هذا الصدد، لفت سعادته، إلى أن دولة قطر تشارك في جميع المؤتمرات الخاصة بسوريا والتي كان آخرها مؤتمر بروكسل السابع والذي تعهدت فيه بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

وأوضح سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة يعتمد على آليات فعّالة للمتابعة والرصد ومتكيفة على الصعيد الوطني، ودون الإقليمي، والإقليمي والعالمي، مُشددا على الأهمية الخاصة التي تتسم بها الترتيبات على الصعيد الوطني، نظراً لأن أقل البلدان نمواً هي التي تملك برنامج عمل الدوحة وتديره.

كما شدد سعادته على ضرورة أن تدعم كيانات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ برنامج عمل الدوحة على كل الأصعدة، بالتعاون الوثيق والشراكة مع مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وأن تضطلع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء استعراضات سنوية للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، داعياً الجمعية العامة إلى النظر في إجراء استعراض شامل رفيع المستوى لمنتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة في عام 2026.

وتطرق سعادته، إلى أهم مجالات برنامج عمل الدوحة ودورها في حماية وصون حقوق الإنسان في البلدان الأقل نمواً، ولفت إلى أنه من المستحيل الحفاظ على حقوق الإنسان دون ضمان التنمية، وهو ما يهدف له برنامج الدوحة.

وأوضح سعادته أن بنود البرنامج الستة ضرورية لتحقيق وضمان حقوق الإنسان في البلدان الأقل نمواً والتركيز على الاستثمار في الناس من خلال محاربة الفقر وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب وعلى الأخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.

ونوّه سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى أن تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف المتعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال إن ذلك يدعم التحول الهيكلي لتحقيق الازدهار في المجال التجاري وضرورة تعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.

وأشار إلى أهمية مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كورونا كوفيد - 19، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر في تحقيق أهم المبادئ التي تركز عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

ونوّه إلى مواصلة مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تنسيق الدعم الفني للاستعراض العالمي لبرنامج عمل الدوحة.

وأشار إلى أهمية التزام الدول الأخرى، سواء كانت من البلدان المساهمة أو البلدان التي تتلقى المساعدات الإنمائية، بتنفيذ هذه البرامج والحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني لتنفيذها، باعتباره أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف أي نوع من التنمية البشرية، وأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تعتمد على رصد تنفيذ المشاريع والإبلاغ عن أي نوع من العيوب في تنفيذها.