ناقش وفد من دولة قطر، التقرير الأولي لدولة قطر أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف، على مدار يومين، وذلك في إطار الدورة الرابعة والسبعين للجنة المعنيية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وقالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمتها الافتتاحية للمناقشة،  إن إعداد التقرير الأولي لدولة قطر جاء كنتاج عمل جماعي تشاوري، ساهمت فيه لجنة حكومية شُكلت بقرار من مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (31) لعام 2018.

وأكدت الكلمة على قناعة دولة قطر الراسخة بأن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وكذلك الحق في التنمية، هي حقوق مترابطة ومتآزرة ومكملة لبعضها البعض وينبغي النظر إليها على قدم المساواة، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها بُعد خاص عند التطبيق، مؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل دولة عند النظر في حالة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت أنه ينبغي الاعتراف بأنه لا يوجد نموذج واحد لكل حقوق الإنسان يمكن تطبيقه في جميع الدول والأخذ به كنموذج أمثل، وأن منظور دولة قطر لمبدأ عالمية حقوق الانسان يعتمد في تقديرها بالأساس على نقل التجارب الإيجابية والاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة التي يمكن أن تتيحها مثل هذه الاجتماعات.

ومن جهته، قال سعادة السيد د. تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبح بعد انضمام دولة قطر له يحظى بقوة القانون بمقتضى المادة (68) من الدستور وأصبح يشكل جزءاً لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية كمبدأ دستوري، وأن دولة قطر اتبعت في السنوات الأخيرة نهجاً استراتيجيا في تنفيذ أحكام العهد، وإدماج أحكامه في النظام القانوني الوطني، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن دولة قطر شكلت لجنة لدراسة مواءمة التشريعات الوطنية مع العهدين الدوليين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم (27) لعام 2018.