أكدت دولة قطر على ضرورة إبقاء البند السابع الخاص بفلسطين كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمشاركة فيه، لما له من أهمية بالغة في رصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال النقاش العام حول "حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى"، في إطار الدورة الـ54 للمجلس.

وقالت سعادتها إن سنة 2022 كانت، كما أشارت التقارير الأممية، دامية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وأن نفس التقارير حذرت أيضاً من أن سنة 2023 ستكون أكثر دموية بحيث ازدادت الانتهاكات والاعتداءات والقتل ضد الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين الاسرائيليين، كما واصل الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته المتطرفة سياساتهم الاستيطانية والعنصرية، والاعتداء على المقدسات الدينية ومحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها ومواصلة فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصرار على تقويض أسس حل الدولتين.  

ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الفلسطينيين ووقف العدوان والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها. 

كما أكدت عزم دولة قطر مواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف خاصة حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.