أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والافعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع.  
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الانسان.
ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يُحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحدّ من الحرية الدينية في ارتداء الزي لاسيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة.  
وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة إحدى مخرجاته. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القران الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات.
وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديموقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم.  
كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.