شاركت دولة قطر، اليوم، في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف.

مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وقالت سعادتها في كلمة أمام المنتدى، إنه منذ النسخة الأولى من المنتدى، شهدنا تقدماً في تحسين حياة اللاجئين ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة، مشيرة إلى أنه من المثير للقلق أنّ أكثر من 141 مليون شخص يواجهون الآن النزوح القسري ويطلبون اللجوء على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة.

وأكدت أن دولة قطر تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الأخرى لحماية النازحين ودعمهم، موضحة أن مجالات التركيز تشمل مشاريع الإغاثة وتحسين الظروف المعيشية، ولا سيما الفرص التعليمية في مناطق النزاع.

وقالت إن دولة قطر تعطي الأولوية لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الإغاثة الاقتصادية وتنمية المهارات، لافته إلى أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ دعم قطر للاجئين والمفوضية السامية للاجئين أكثر من 670 مليون دولار أمريكي وأضافت: وتترأس قطر حالياً منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان SSAR وتستضيف مكتب المفوضية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة.

وتابعت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: تقوم قطر بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تمويل متعددة السنوات، تشارك فيها الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها وبرامجها. مشيرة إلى أن الخطة تشمل دعم الموارد الأساسية للمفوضية التي يبلغ مجموعها 8 مليون دولار للعام 2023-2024.

وأضافت أن دولة قطر تعهدت بتقديم 50 مليون دولار للسودان، منها 10 ملايين دولار مخصصة للاجئين السودانيين وسيتم تخصيص مليوني من هذا المبلغ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن دولة قطر سهلت الإجلاء الآمن لأكثر من 130 ألف لاجئ أفغاني منذ عام 2021 وتعهدت بتقديم 75 مليون دولار أمريكي لدعم الأفغان.

وتابعت: كما سنقدم التمويل لبرامج المنح الدراسية بالتعاون مع الولايات المتحدة وإندونيسيا للاجئين الأفغان ونستمر في استضافة الجامعة الأمريكية في أفغانستان. وسنستضيف مع إندونيسيا المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية في الدوحة في العام 2024. وقد تعهدت دولة قطر مؤخرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك اللاجئين الأوكرانيين، كما نتعهد بتقديم 75 مليون دولار أمريكي إضافية للاجئين السوريين ليصبح إجمالي مساهمة قطر للشعب السوري الشقيق أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

وأكدت سعادتها على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لمعاناة أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948، وقالت إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكرت بأن هذه الأفعال على وجه الخصوص تشكل انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقاب الجماعي ولأنظمة لاهاي التي تتطلب حماية المدنيين. مشيرة إلى أن البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف يحظر الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، وأنه وفقاً لنظام روما الأساسي، تشكل هذه الهجمات إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين الأصليين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقالت سعادتها إن هذه الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، أكثر من 70 ٪ منهم من النساء والأطفال كما أدت إلى النزوح القسري لـ 1.9 مليون شخص وأكثر من 49 ألف إصابة.

وأوضحت سعادتها أنه بفضل وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تم التوصل إلى هدنة إنسانية، كما تقدم قطر الدعم الإنساني، بما في ذلك ما يقرب من 1,500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة بما في ذلك مستشفى ميداني، وتابعت: قدمت قطر للتو 18 مليون دولار أمريكي كتمويل أساسي للأونروا للعام 2023-2024 وقد تعهدت قطر اليوم بتقديم أكثر من 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وغيرهم من المتضررين من هذا العدوان. كما وأعلنا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنّ دولة قطر ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لـ 1,500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلاً عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة. علاوة على ذلك، تتعهد دولة قطر، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطيني من خلال برنامج الفاخورة.

وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: وباعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنّها ملزمة بضمان حماية السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها ورفاههم وحقوقهم الإنسانية. وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقاب الجماعي. وتنص المادة 50 على أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتيسير حسنِ تشغيل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية الأطفال وتعليمهم مشيرة إلى أن المادة 55 تؤكد على أنّ المحتل ملزم بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية. وكذلك تفرض المادة 59 على المحتل الالتزام بتيسير جهود وخطط الإغاثة إذا لم يتم توفير الإمدادات الكافية للمنطقة الواقعة تحت الاحتلال.

وذكرت: يجب علينا أن نطالب بالمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات ويجب علينا ضمان الالتزام بحل مستدام يحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على النحو المعترف به في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولة مستقلة وحق العودة.

وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة تعزيز علاقتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى حماية اللاجئين ومساعدتهم.