أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت بالتطوير المستمر لقوانينها وتشريعاتها وسياساتها المرتبطة بإدارة وتطوير التكنولوجيات الرقمية على الصعيد الوطني والمشترك وذلك في العديد من المجالات على غرار التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والأمن السيبراني وغيرها، وأعربت عن تطلعها للعمل مع كافة الشركاء على الصعيد الدولي من أجل اعتماد مقاربة شاملة تواكب النسق السريع لتطور التكنولوجيات الحديثة والناشئة.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التكنولوجيات الحديثة والناشئة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت دول مجلس التعاون اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة دعم آليات حقوق الإنسان وتوفير الموارد الكافية لها بما يعزز قدرتها على تقديم المشورة ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال ربط التكنولوجيات الحديثة والرقمية بمعايير حقوق الإنسان وذلك بناء على طلب الدولة المعنية ووفقا لاحتياجاتها الخاصة.
ونوهت سعادتها بأهمية الفهم الدقيق لكيفية تصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يسهل سن القوانين والمعايير الملائمة ويسهم بشكل إيجابي في سد الثغرات الحالية التي أشار إليها المفوض السامي في تقريره في مجال تطبيق حقوق الإنسان، وبما يحافظ بالوقت ذاته على مساحة الابتكار والتطوير.