أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الأهمية البالغة للتعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وعبرت دول مجلس التعاون عن إيمانها بأن تبادل أفضل الممارسات والتجارب -إلى جانب المساعدة الفنية المصممة لتلبية احتياجات الدول الخاصة، مع مراعاة خصوصياتها الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المتنوعة - سيساعد الدول بشكل كبير في تحقيق تقدم ملموس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشددت دول مجلس التعاون على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد ترسخت كركيزة أساسية لتقييم وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وتوفير منصة عادلة للدول لتبادل التجارب والتقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكدت التزامها بعملية الاستعراض الدوري الشامل وانخراطها البناء ضمن إطارها.
وشجعت دول المجلس في البيان على تبادل أفضل الممارسات بين الدول لإلهام وتوجيه استراتيجيات تنفيذ فعالة، وحثت على تخصيص المزيد من الموارد للتعاون الفني ومبادرات بناء القدرات ضمن الآليات المعتمدة والقائمة، لتلبية الطلبات.