في البداية أشار سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، في الكلمة التي ألقاها باسم دولة قطر خلال الحدث الجانبي المنظم على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع" سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية إلى أنه أصبح واضحا للجميع ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسعة سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه او الجماعات الإرهابية، وأنه نظرا لعدم قدرة او عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دولة، ورعاية أكثر من (50) دولة.
وأكد ان النجاح والمضي قدما في عملَ الآلية الدولية المحايدة للتحقيق عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وتَقدم سعادته بالشكرِ إلى جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية ودعاهم  الى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه.

كما أشار الى ان دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 ابريل القادم، مؤتمرا دوليا حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي. وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين.