في كلمة دولة قطر بتاريخ 25 يونيو الحالي خلال النقاش العام حول البيان المحدث للمفوضة السامية لحقوق الانسان في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين، أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف على أهمية أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، ومكتب المفوض السامي، بمهامهم في العمل على إنهاء التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها.
وقال سعادته: "يصادف هذا الشهر مرور عامين على التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر، حيث ما زالت تداعيات هذا الحصار ماثلة في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان طالت الأسر المشتركة التي تشتت أفرادها بسبب القيود على حرية التنقل والإقامة، كما ما زالت الانتهاكات على الحق في التعليم، والحق في حرية أداء الشعائر الدينية، والحق في التملك، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من الانتهاكات، مستمرة ".
وجدد سعادة السفير إدانة دولة قطر وشجبها للممارسات الإجرامية بشأن العنف والتحريض عليه على أساس الدين، مؤكدا على مسؤولية مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات والشعوب، في الوقوف بقوة ضد الأفكار التي تنشر خطابات الكراهية ضد المهاجرين والأجانب والأقليات لاسيما المسلمين وتعزز مشاعر العداء والعنف ضدهم.
كما أعرب سعادة السفير عن أسفه لعدم تناول المفوضة السامية في بيانها للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ظل غياب تام للمساءلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع كافة حقوقه المشروعة.
وأشار سعادة السفير إلى أن التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات السورية والموالية لها في إدلب باستخدام سياسية الأرض المحروقة، واستهداف المرافق المدنية، هو دليل على تمسك النظام السوري بالخيار العسكري وعدم إيمانه بالعملية السياسية، مشددا على أهمية وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أعرب عن إدانة دولة قطر للاعتداءات التي ظل يتعرض لها المدنيون في ليبيا، لاسيما الهجمات العسكرية مؤخراً على مدينة طرابلس، محذرا من خطر الانزلاق في الفوضى والانفلات الأمني.
ورحب سعادة السفير والمندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، للخروج من الأزمة الحالية، داعيا المجتمع الدولي لدعمها، ووضع الضمانات التي تحول دون تكرار العدوان.
واختتم سعادة السفير بيانه بالتأكيد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مكتب المفوض السامي وتقديم كافة أنواع الدعم الذي يمكنه من الوفاء بولايته واختصاصاته على النحو الأمثل.