جددت دولة قطر مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي إنهاء الاحتلال.. مؤكدة دعهما الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني بما يحقق تحرره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

التقى سعادة السفير/ علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بسعادة السيد/ روبيرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧م. وجرى خلال اللقاء تباحث نتائج المقترح الذي تقدّم به المدير العام وقبلته دولة قطر بشأن قيام سعادته بجهود الوساطة بين الطرفين عبر ما يسمى بآلية مكاتب المصالحة.

أكدت دولة قطر أن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الفلسطيني وفقدان الأمن ومقومات الحياة الكريمة، ولا سيما في قطاع غزة، هو أمر يعقد إمكانية التوصل لحل القضية الفلسطينية، كما ينذر بانفجار الوضع إلى درجة لا تحمد عقباها.

أعربت دولة قطر مجددا عن دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، استنادا إلى ما ورد في بيان "جنيف1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكدت دولة قطر أنها تتعرض منذ شهر يونيو الماضي لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان لم تجد حتى الآن الاعتبار والاهتمام الكافيين من آليات مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة،

دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية والحصار الجائر الذي فرضته عدد من الدول على دولة قطر، وإنهاء معاناة المتضررين منها والتي ما زالت مستمرة وتتزايد كل يوم.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان للمسنين وتعتبرها إحدى الأولويات الرئيسية في الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية، واعتمدت في هذا الصدد التشريعات التي تحمي حقوق هذه الفئة، كما أنشأت المؤسسات المعنية كمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان.

أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن الدول التي تمارس الإرهاب الفكري على مواطنيها وتحجر حتى على حقهم في التعبير عن أي رأي مخالف لسياساتها هي الأولى بالنظر في سجلاتها وتصحيح أوضاعها لا بإلقاء اللائمة على الآخرين واستعدائهم دون وجه حق.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أن انحياز دولة قطر محليا وإقليميا ودوليا إلى حقوق الإنسان، والرأي العام، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من أهم أسباب محاولة فرض الوصاية عليها، والتحكم باستقلالية سياستها الخارجية وإعلامها.

ألتقى سعادة السفير علي بن خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، مع سمو الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الانسان،