عبرت دولة قطر عن قلقها مما ورد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي، والانتهاكات والاعتداءات والهجمات التي ترتكب بحق المدنيين في أفغانستان.
وأكدت على أهمية منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع، وعلى ضرورة ضمان التحقيق والمساءلة وتوفير سبل الإنصاف للمتضررين. 
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، تحت البند (2) من جدول أعمال المجلس.
وقالت السيدة السويدي إن دولة قطر اطلعت على تقرير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وترحب بما أشار إليه التقرير من انخفاض كبير في الأعمال العدائية المسلحة وفي أعداد الضحايا المدنيين منذ 15 أغسطس 2021، وإمكانية عيش المدنيين في سلام نسبي، وذلك بعد أربعة عقود من الحروب والنزاعات، مما أنهك البلاد وأفرز تحديات عديدة لا سيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وإقامة دولة المؤسسات وحكم القانون.
وعبرت السيدة السويدي عن القلق مما ورد في التقرير بشأن الآثار السلبية الكبيرة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها أفغانستان، وانخفاض المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وحذرت من تأثر العديد من الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان بشكل كبير بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.  
وأشارت السيدة السويدي، إلى أن دولة قطر تواصل جهودها الدبلوماسية والتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل وضع الخطط والبرامج، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وحماية المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، لا سيما حقوق المرأة والفتيات وعلى الأخص في مجال التعليم، وضمان انخراط أفغانستان كفاعل إيجابي في المجتمع الدولي.