أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله علي بَهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ53.

وأكد السيد بهزاد أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من اثني عشر عاماً لا يمكن أن تستمر دون نهاية، مشدداً على أن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحقه لا سيما من قبل النظام السوري، لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء مؤسسة دولية لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وعن أملها في أن تتعاون جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، مع هذه المؤسسة باعتبارها ضرورة إنسانية بالدرجة الأولى وخطوة لتعزيز وبناء الثقة.

وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة سنة مما يسمح بضمان التخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكل أفضل ويساعد أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية على توفير احتياجاتهم الأساسية.